"تشريعية النواب" تعقد اجتماع بعد قليل لاستكمال نظر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
هناك العديد من قضايا الأسرة التي يمكن أن تواجهها الأسرة في حياتها، بدءًا من القضايا المالية مثل الديون والإيرادات والإنفاق، ومن ثم قضايا الطلاق والحضانة، والتي تشمل الاتفاقيات بين الأبوين وقضايا الإشراف والرعاية للأطفال.
مع التقيد بأحكام المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام، ينعقد الزواج بإيجاب من الولي وقبول من الزوج بلفظ الزواج الصريح، وبالكتابة click here عند العجز عن النطق، وبالإشارة المفهومة عند العجز عن النطق والكتابة.
وفي حال بخل الزوج وعدم تحمله نفقات العلاج وشراء الأدوية أو رفضه أن يتكلف مصروفات عمليات ضرورية للزوجة وللأبناء، فيكفل القانون للزوجة أن ترفع على زوجها دعوى مصاريف علاج ليكون القضاء حكم بينهما.
إذا كانت العلة حدثت في أي من الزوجين بعد الدخول، فليس للزوج استرداد ما دفعه من المهر.
حقوق وضعها القانون للطفل للتنشئة الصحيحة.. الرعاية الصحية والعلاج الأبرز
Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim advertisement minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum
يواجه بعض الأفراد والمجتمعات صعوبة في الوصول إلى التمثيل القانوني بسبب الحواجز الجغرافية أو الاجتماعية أو الاقتصادية.
مع مراعاة أحكام المادة (الثالثة والأربعين) من هذا النظام، تجب النفقة للزوجة على زوجها بموجب عقد الزواج الصحيح إذا مكَّنته من نفسها حقيقةً أو حكماً.
تُحسَب زيادة النفقة أو نقصانها اعتباراً من تاريخ صدور الحكم.
ويقدم المكتب من خلالها مايلزم لاتخاذ وإتمام كافة الإجراءات أمام محاكم التنفيذ للمطالبة بتنفيذ كل مستند يحمل طبيعة السند التنفيذي كالأحكام النهائية الصادرة في الدعاوى والأوراق التجارية مثل الشيكات والكمبيالات والسندات لأمر وكذلك عقود الإيجار الإلكترونية …….. وخلافه.
تفسخ المحكمة عقد الزواج الفاسد، ولا يترتب عليه أي أثر قبل الدخول إلا الطلاق إذا أوقعه الزوج فيقع بائناً بينونةً صغرى.
الجماع في غير الزواج الصحيح يُوجب ما يوجبه التحريم بالمصاهرة في الزواج الصحيح.
أما وقد ألغيت محكمة النقض، فقد ترتب على ذلك وجود تعارض بين الدوائر فى بعض الأحكام الصادرة من محكمة الأسرة، وبالتالى ولتدارك هذه المسألة مستقبلاً يتعين أن ينشأ بمحكمة النقض جهة يعرض عليها مسائل الأحوال الشخصية التى تحال إليها من محكمة الأسرة لإبداء الرأى القانونى فيها، وإن حدث ذلك سيكون لهذا فوائد وإيجابيات عديدة على قضاء محكمة الأسرة لذا أرى أن يكون تعديل النص كالتالى – بحسب "رضا":